أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام : ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته 352 المناقشة في الدليل المذكور 353 ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة : موثقة سماعة 357 الجواب عن الموثقة 358 الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته : أخبار الحلّ والجواب عنها 360 ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه 360 أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها 361 قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا 362 اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين : الأخبار الدالة على هذه القاعدة 363 ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما 366 الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم 368 الرواية أدلّ على مطلب الخصم 369 لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره 371 ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما 371 كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك 372 المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق 372 هل يشترط في المحرم الواقعي أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد 373 لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر 374 لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا 374 الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك 375